قبل أيام قليلة قضت المحكمة الإدارية بالرباط في ملف الأطر المعطلة الموقعين لمحضر 20 يوليوز، حيث حكمت لفائدة المعطلين ضد الحكومة، مع التوصية بتنفيذ القرار وتعويض المعطلين المعنيين
اكد الوزير الشوباني بأن الحكومة سوف تستانفالقرار الاداري مؤكدا على "أن الحكم عندما سيكون في مراحله النهائية فإن الحكومة ستكون ملتزمة به، لأنها ليس من النوع الذي يمكنها أن تتراجع على الأحكام القضائية".
وأضاف النائب الاستقلالي "تشيكيطو"، في تعقيبه على الوزير الحبيب الشوباني ، بالقول " الحكم لي أنت فرحان بيه لم تكن لكم فيه يد بل بفضل السادة القضاة"، مطالبا رئيس الحكومة بالالتزام بالقرار، وتصحيح الخطأ واتخاذ القرار بتوظيف جميع المحضريين".
وجدير بالذكر أنه بالرغم من كون بنكيران سبق أن قال أمام أعضاء مجلس النواب، بأن مقتضيات المحضر الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلا أن الموقعين على المحضر رفعوا دعوة قضائية ضد الحكومة، بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".
