اختلفت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين في قراءتها الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تقدمت به الحكومة الخميس 15 مارس الجاري أمام غرفتي البرلمان.
الحكومة
تؤكد فرق الأغلبية أن الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا لتقديم مشروع قانون يتماشى ومقتضيات البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين٬
-المشروع يتضمن إجراءات من شأنها المساهمة في رفع القدرة الشرائية للمواطن.
- المشروع يضمن كل الالتزامات في ما يخص الحوار الاجتماعي و بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011
-دعم صندوق تشغيل الشباب
-خلق أزيد من 26 ألف منصب شغل
- إحداث صندوق جديد للتماسك الاجتماعي يستهدف الفئات الاجتماعية الهشة.
نزار بركة ٬ وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي٬ الوزير المكلف بالميزانية، ان الحكومة أوفت بالتعهدات التي التزمت بها في البرنامج الحكومي٬ ولاسيما في ما يخص الشقين الاقتصادي والاجتماعي.
-الرفع من منحة الطلبة
-إعادة النظر في صندوق المقاصة الذي سيخصص جزء منه لدعم برنامج "راميد" وآخر لدعم تشجيع التمدرس.
المعارضة
لم يأت بجديد مقارنة مع المشروع الذي تقدمت به الحكومة السابقة٬ ولا يعدو أن يكون محاولة لتدبير الأزمة.
قال محمد الأنصاري( الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)
" مشروع قانون المالية لا يعكس رؤية سياسية واقتصادية واضحة٬ وجاء خاليا من إجراءات ملموسة ".
واعتبرعبد اللطيف وهبي ( رئيس فريق الأصالة والمعاصرة) ان "مشروع قانون المالية مجرد إدارة لأزمة"٬
أما إدريس الراضي٬ (رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين) فقد عبر عن أسفه لكون مشروع القانون تراجع في ما يتعلق بمجموعة من القطاعات الحيوية كالسياحة والصادرات والواردات والفلاحة التي تعاني أزمة٬ مسجلا أن المشروع لم يتضمن إشارة لصندوق الكوارث.
أما رشيد الطالبي العلمي٬ (فريق التجمع الوطني للاحرار) فقد أكد أن "مشروع قانون المالية للسنة الجارية عبارة عن إنتاج لنفس القانون المالي الذي أعدته الحكومة السابقة في ظروف مغايرة تماما عن السياق الحالي كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة الحراك الاجتماعي حول مجموعة من المطالب التي عبر عنها المواطن خلال هذه السنة."
القانون في ارقام
- برمجة 26.204 منصب شغل و13,2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي (نزار بركة).
- 60 في المائة من مناصب الشغل المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2012 ستخصص لحاملي الشهادات العليا.
العمل على تقليص عجز الميزانية ليبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة مع 6 في المائة بالنسبة للسنة الماضية.
--مضاعفة عائدات القطاع لتصل إلى 140 مليار درهم٬ وزيادة حصة السياحة في الناتج الداخلي الخام لتقارب 150 مليار درهم مقابل 63 مليار حاليا. (لحسن حداد وزير السياحة)
-إحداث 470 ألف منصب شغل مباشر جديد في القطاع السياحي.
-تخصيص 51 مليار درهم للتعليم٬ و12 مليار درهم للصحة٬
-3 ملايير درهم للسكن٬
-2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي٬ ومليار درهم لصندوق التنمية القروية٬
- 2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
